قراءة في خطة حقوق للتدريب القانوني12/11/2011
النهضة القانونية التي تشهدها المملكة العربية السعودية تأتي ثمرة من جهود خادم الحرمين الشريفين في تطوير مرفق القضاء من خلال وزارة العدل وديوان المظالم والمجلس الأعلى للقضاء واللجنة الوطنية للمحامين ولجانها في الغرف التجارية الصناعية في المملكة وجهود شخصيات قانونية وانتشار مراكز التدريب القانوني في المملكة لأكبر دليل على وعي المواطن والمواطنة بحقوقهما ووعي القانونين بضرورة مواكبة صدور أنظمة في المملكة .
ويعتبر مركز حقوق للتدريب القانوني من أوائل مراكز التدريب القانوني حيث تأسس المركز عام 1421هـ أي منذ أكثر من 10 سنوات درب خلالها المركز أكثر من 4800 قاضي ومستشار ومحامي وباحث قانوني وخريجي شريعة وقانون من أبنائنا ومازال المركز يقدم خبراته العريقة من خلال خبراء التدريب من أصحاب الفضيلة القضاة والمستشارين والمحامين .
في هذا العام يقدم مركز حقوق للتدريب القانوني خطته للموسم التدريبي 1433هـ - 2012م ضمن كوكبة جديدة من الاحتياجات التدريبية التي تلامس العمل المهني القانوني للمستهدفين , حيث شملت ( 18 ) برنامج تدريبي في مختلف أنحاء المملكة لتغطي الطلب المتزايد على برامجها القانونية .
|