يهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين بمهارات تنفيذ الإحكام القضائية وذلك بتعريفهم بالأحكام القابلة للتنفيذ والجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام , وآلية البحث عن المحكوم عليه وحجز ما للمدين لدى الغير , والحجز التحفظي , والتنفيذ على أموال المحكوم عليه وتوقيف المدين وعرض أمثلة تطبيقه عليها .

تهدف إلى صقل مهارات المتدربين في فهم الدعوى واستكمال متطلبات تحريرها ومن ثم تكييفها التكييف الصحيح وكذلك مهارات الصياغة السليمة للوائح وطلبات المدعي وعرض أمثلة تطبيقية وحالات عملية .

يهدف البرنامج إلى نقل الخبرة في كيفية الاستعانة بالدفوع الشكلية والتمسك بها أثناء المرافعات القضائية وذلك بتعريف المدعين بأنواع الدفوع الشكلية والفرق بينهما وبين الدفوع الموضوعية واستعراض مجموعة من الأمثلة على الدفوع الشكلية .

يهدف البرنامج إلى اطلاع المتدربين على ابرز التطبيقات في نظام العمل واهم الأحكام المنظمة للتوظيف وأحكام العقد والتعرف على الحقوق والواجبات وطرق تاديب الموظفين والاحكام المنظمة لانتهاء عقد العمل والعقوبات المنصوص عليها في النظام .

من هذا البرنامج يمكن للمتدرب صياغة العقود للشركات من خلال النماذج المعتمدة من قبل وزارة التجارة والبيانات الواجب توفرها في العقد والامور التي جعل المنظم للشركاء سلطة تقييدها وصياغتها وفق ما يناسب كل شركة على حدة مع تدريب المتدربين على أشكال الصياغة العملية لكل نموذج على حدة.

يطلع المتدربين على المستجدات في نظامي القضاء وقضاء ديوان المظالم من خلال المحاكم المستحدثة وأهم اختصاصا تها والإجراءات القضائية المتعلقة بها .

التعرف على اختصاصات كتابات العدل الأولى والثانية والمواد النظامية المحددة لاجراءءات عملها , والمستجدات و الشروط المطلوبة لمراجعة كتابات العدل لكل عمل على حدة مع تطبيقها على نماذج عملية صكوك كتابات العدل .

اكتساب مهارات الترافع في قضايا التعويض وذلك من خلال مناقشة أركان التعويض وكيفية تطقبيها على القضايا , وأهم المبادئ القضائية المقررة في قضايا التعويض والجهات القضائية المختصة بالنظر في قضايا التعويض .

تهدف هذه الدورة إلى تزويد المتدربين بمهارات التعامل مع الأعمال التجارية الالكترونية وذلك من خلال شرح ومناقشة مفهوم التجارة الالكترونية وعرض لأهم صورها ، وإجراءات التعاقد الألكترونية ، والضمانات الممكن تحقيقها من خلال التعاملات الالكترونية ، وآلية فض المنازعات المتفرعة عن التعاملات الالكترونية ، وحجية الإثبات بالبيانات الإلكترونية.