المحامي / عماد بن صالح الخراشي

يشهد المراقب للمرفق القضائي والقانوني في المملكة حالة الإبداع والتطوير الذي يسعى إليها خادم الحرمين الشريفين في تطوير جميع القطاعات العامة والخاصة وخصوصا اهتمام خادم الحرمين في تطوير مرفق القضاء

فكانت فكرة تأهيل القضاة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم من ابرز معالم هذا المرفق , والاهتمام في تطوير الأنظمة وإصدارها وتناولها للتطور ومواكبته من خلال نظام القضاء ونظام الشركات وغيره من الأنظمة التشريعات الصادرة والتي تندرج تحت الدراسة والتمحيص من هيئة الخبراء لتضع المملكة في صدارة الدول في تطوير أنظمتها .
 

وهذا كله يلقي في ظلاله على عاتق الجهات القضائية الحمل الأكبر في توعية المختصين من القضاة والمحامين والمواطنين وهذه الجهات تتعدد منها وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وديوان المظالم ووزارة التجارة وغيرها من الجهات التي يعتمد صميم نشاطها وممارستاها على الأنظمة والقوانين , فكانت هناك ميزانيات للتوعية والتدريب رصدت لكي يكون هناك مردود توعي وصقل لخبرة ومهارة المستهدف من هذه التوعية ( أصحاب الفضيلة القضاة و أصحاب السعادة الزملاء المحامين و الاخوة المواطنين ) كل هولاء لهم الحق في معرفة ما يعنيه من حقوق وواجبات وهنالك نتيجة نهائية تهدف اليها هذه الثقافة العدلية تعود بالفائدة على القاضي والمحامي والمواطن والنهاية هي مصلحة  الوطن من خلال تقليل الضغوط على المحاكم وسمعة عن المملكة داخلية وخارجية .
 

     ونحن بدورنا في حقوق للتدريب القانوني أخذنا على عاتقنا حمل هذه الرسالة في نشر الوعي العدلي بين جميع الأوساط فكانت انطلاقتنا عام 1421 هي  تمهيد لحمل هذه الرسالة التدريبية فكانت البرامج والندوات والملتقيات  النوعية التي نفذها أعضاء فريق حقوق .